تعهدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحشد مبلغ 880 مليون دولار لدعم الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا 2016-2020، وأكد سيد أقا، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، خلال كلمته أمام اجتماع المجموعة الاستشارية بباريس لدعم الخطة الوطنية للتنمية في غينيا يومي 16-17 نوفمبر الجاري، التزام المجموعة بتعزيز الشراكة مع غينيا والعمل لهذا الغرض مع شركاء التنمية خاصة مجموعة التنسيق العربية لتحقيق أهداف الخطة التنموية في غينيا.جدير بالذكر أن إجمالي التمويلات التي أجازتها مجموعة البنك لصالح غينيا بلغت 967 مليون دولار تم توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الزراعة، والبنى التحتية، والتعليم، والصحة، والصناعة، والتعدين، والمالية.

الكيت (وسط) أكد خلل الجلسة أن النفاق على صناعات (الحلل) عالياً سيصل إلى 6 تريليونات دولر بحلول أفاد مركز دبي لتطوير القتصاد السلمي بأن قطاعات القتصاد السلمي في الدولة، خصوصاً مجالت الصيرفة والالية السلمية، مهيأة لعمليات التحول لتطبيقات وتقنيات «الثورة الصناعية الرابعة». وأشار الركز، خلل جلسة «القتصاد السلمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، التي عقدت أمس ضمن فعاليات «قمة العرفة 2017 ،«إلى أن تحول قطاعات مالية إسلمية لنظمة النصات الرقمية الذكية أخيراً، والعمل للتحول لفاهيم «الفاين تيك» والتكنولوجيا الالية، يجعلنها مؤهلة للتحول السريع خلل الفترة القبلة لعايير «الثورة الصناعية الرابعة»، لفتاً إلى أن الركز يعمل على خطط لوضع آليات للتحول الرقمي في قطاعات القتصاد السلمي، خلل الفترة القبلة.   وتفصيلً، قال الوكيل الساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة القتصاد، جمعة الكيت، إن «العرفة تعد أساساً مهماً لتسريع عمليات التحول لفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، في القطاعات القتصادية بشكل عام، خصوصاً في مجال القتصاد السلمي، الذي يستأثر بأهمية كبيرة، سواء على الستوى الحلي أو العالي». وأشار إلى أن «قطاع القتصاد السلمي تزداد أهميته مع معدلت النمو التي يسجلها سنوياً بشكل مستمر، في مختلف القطاعات»، مبيناً أن «المارات سجلت مكانة قوية في قطاعات القتصاد السلمي، سواء على مستوى صناعات (الحلل)، أو الصيرفة، واستطاعت أن تتبوأ مركزاً متقدماً عالياً للصكوك السلمية». وأوضح أن «حجم النفاق على صناعات (الحلل) عالياً نحو ثلثة تريليونات دولر، ومن التوقع أن يرتفع ليصل إلى ما يتجاوز ستة تريليونات دولر على الستوى الدولي بحلول عام 2020 ،ما يستدعي إلقاء الضوء على مدى استعداد وترابط مجالت القتصاد السلمي بمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، التي أصبحت توجهاً مستقبلياً حتمياً، بعد الوصول لراحل التشبع بالثورة الصناعية الثالثة لجهزة الحاسوب اللية». الفاهيم التقنية من جهته، أكد الستشار العام لركز دبي لتطوير القتصاد السلمي، الدكتور خالد الجناحي، أن «القتصاد السلمي يعتمد على معايير تشاركية، وبالتالي يتفاعل بشكل سريع مع الفاهيم التقنية للثورة الصناعية الرابعة، التي بدأت تضرب بدايات جذورها في قطاعات اقتصادية مختلفة». وأشار إلى أن «قطاعات القتصاد السلمي الحلية، خصوصاً الصيرفة والالية السلمية، مهيأة للتحول لتطبيقات وتقنيات (الثورة الصناعية الرابعة)، وذلك مع تحول الؤسسات العاملة في الدولة بتلك القطاعات لتطبيق النظمة الذكية، واستخدام النصات الرقمية والتحول لعايير (الفاين تيك)، أو التقنيات الالية التي تعد من الحاور الساسية الهمة للثورة الصناعية الرابعة، وبالتالي يمكن إدماج تلك القطاعات بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة». الحلول السلمية ولفت الجناحي إلى أن «هناك العديد من الحلول القتصادية السلمية، التي تتماشى مع تطورات (الثورة الصناعية الرابعة) ومواكبتها بشكل سهل، مثل ما يسمى (الستصناع)، الذي يتم عبر إتاحة عمليات التعاقد للحصول على عمليات تصنيعية، تتم خلل فترات مستقبلية لحقة»، لفتاً إلى أن «التطور والبتكار بقطاعات القتصاد السلمي ودمجه بمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، ستنعكس فوائدها بشكل كبير على التعاملي من الفراد والشركات». وأوضح أن «الركز يعمل حالياً على خطط لوضع آليات لقياس عمليات التحول الرقمي في قطاعات القتصاد السلمي، وبالتالي لفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، خلل الفترة القبلة».

الكيت (وسط) أكد خلل الجلسة أن النفاق على صناعات (الحلل) عالياً سيصل إلى 6 تريليونات دولر بحلول أفاد مركز دبي لتطوير القتصاد السلمي بأن قطاعات القتصاد السلمي في الدولة، خصوصاً مجالت الصيرفة والالية السلمية، مهيأة لعمليات التحول لتطبيقات وتقنيات «الثورة الصناعية الرابعة». وأشار الركز، خلل جلسة «القتصاد السلمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، التي عقدت أمس ضمن فعاليات «قمة العرفة 2017 ،«إلى أن تحول قطاعات مالية إسلمية لنظمة النصات الرقمية الذكية أخيراً، والعمل للتحول لفاهيم «الفاين تيك» والتكنولوجيا الالية، يجعلنها مؤهلة للتحول السريع خلل الفترة القبلة لعايير «الثورة الصناعية الرابعة»، لفتاً إلى أن الركز يعمل على خطط لوضع آليات للتحول الرقمي في قطاعات القتصاد السلمي، خلل الفترة القبلة.   وتفصيلً، قال الوكيل الساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة القتصاد، جمعة الكيت، إن «العرفة تعد أساساً مهماً لتسريع عمليات التحول لفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، في القطاعات القتصادية بشكل عام، خصوصاً في مجال القتصاد السلمي، الذي يستأثر بأهمية كبيرة، سواء على الستوى الحلي أو العالي». وأشار إلى أن «قطاع القتصاد السلمي تزداد أهميته مع معدلت النمو التي يسجلها سنوياً بشكل مستمر، في مختلف القطاعات»، مبيناً أن «المارات سجلت مكانة قوية في قطاعات القتصاد السلمي، سواء على مستوى صناعات (الحلل)، أو الصيرفة، واستطاعت أن تتبوأ مركزاً متقدماً عالياً للصكوك السلمية». وأوضح أن «حجم النفاق على صناعات (الحلل) عالياً نحو ثلثة تريليونات دولر، ومن التوقع أن يرتفع ليصل إلى ما يتجاوز ستة تريليونات دولر على الستوى الدولي بحلول عام 2020 ،ما يستدعي إلقاء الضوء على مدى استعداد وترابط مجالت القتصاد السلمي بمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، التي أصبحت توجهاً مستقبلياً حتمياً، بعد الوصول لراحل التشبع بالثورة الصناعية الثالثة لجهزة الحاسوب اللية». الفاهيم التقنية من جهته، أكد الستشار العام لركز دبي لتطوير القتصاد السلمي، الدكتور خالد الجناحي، أن «القتصاد السلمي يعتمد على معايير تشاركية، وبالتالي يتفاعل بشكل سريع مع الفاهيم التقنية للثورة الصناعية الرابعة، التي بدأت تضرب بدايات جذورها في قطاعات اقتصادية مختلفة». وأشار إلى أن «قطاعات القتصاد السلمي الحلية، خصوصاً الصيرفة والالية السلمية، مهيأة للتحول لتطبيقات وتقنيات (الثورة الصناعية الرابعة)، وذلك مع تحول الؤسسات العاملة في الدولة بتلك القطاعات لتطبيق النظمة الذكية، واستخدام النصات الرقمية والتحول لعايير (الفاين تيك)، أو التقنيات الالية التي تعد من الحاور الساسية الهمة للثورة الصناعية الرابعة، وبالتالي يمكن إدماج تلك القطاعات بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة». الحلول السلمية ولفت الجناحي إلى أن «هناك العديد من الحلول القتصادية السلمية، التي تتماشى مع تطورات (الثورة الصناعية الرابعة) ومواكبتها بشكل سهل، مثل ما يسمى (الستصناع)، الذي يتم عبر إتاحة عمليات التعاقد للحصول على عمليات تصنيعية، تتم خلل فترات مستقبلية لحقة»، لفتاً إلى أن «التطور والبتكار بقطاعات القتصاد السلمي ودمجه بمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، ستنعكس فوائدها بشكل كبير على التعاملي من الفراد والشركات». وأوضح أن «الركز يعمل حالياً على خطط لوضع آليات لقياس عمليات التحول الرقمي في قطاعات القتصاد السلمي، وبالتالي لفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، خلل الفترة القبلة».

يبدأ اعتباراً من أول يناير 2018 تطبيق تعليمات جديدة أصدرها بنك الكويت المركزي لتطوير الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. وجاءت في مراسلة حكومية – برلمانية توضيحات من «المركزي» بهذا الشأن وفيها ما يلي: في ضوء التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية وما شهده النشاط المصرفي الإسلامي في دولة الكويت ومن تطورات في حجم ونوعية عملياته منذ صدور تعليمات بنك الكويت المركزي في يونيو من عام 2003 المشار إليها، وفي إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الكويت المركزي للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في دولة الكويت وتطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تماشياً مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2016/12/20 إصدار تعليمات بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، وذلك لتحل محل التعليمات الصادرة في يونيو من عام 2003. وتتضمن التعليمات الجديدة أطراً مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي، حيث تضمنت التعليمات المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية، ثم تناولت مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسؤولية ومساءلة وأدوار كل من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية، واستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومعايير الكفاءة والملاءمة في ما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات لأولئك الأعضاء، ومتطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها، إضافة إلى التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوى للبنك. كما تغطي التعليمات محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق أهداف التدقيق الشرعي، إضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي. هذا، ويتعين على البنوك الكويتية الإسلامية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها، وعلى أن يكتمل ذلك في موعد غايته 31 ديسمبر 2017 ليبدأ العمل بتلك التعليمات بشكلٍ كامل اعتباراً من الأول من يناير 2018. ويتابع بنك الكويت المركزي جهود البنوك في مجال التطبيق من خلال تقارير دورية ربع سنوية خلال الفترة المشار إليها.

المنامة في 20 نوفمبر /بنا/ تستعد مملكة البحرين لاستضافة منتدى في مجال التمويل الإسلامي تحت عنوان "يوم الابتكار المالي الإسلامي" 7 ديسمبر . وينعقد الحدث بشراكة استراتيجية مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ودعم عدد من الشركاء في القطاع بما في ذلك مؤسسة "RFI"، المنظمة العالمية غير الربحية التي تركز على بناء الوعي وتسويق البحوث وتشجيع التقارب في التمويل المسؤول. ويركّز المنتدى في دورته الافتتاحية على التكنولوجيا المالية (فينتك) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويبحث في اجتماعي مائدة مستديرة "التكنولوجيا المالية الإسلامية – تبني أجندة الابتكار" و"تنمية رأس المال البشري: دعم النمو المستدام وابتكارات التكنولوجيا المالية". وسيناقش كل من اللقاءين مواضيع متنوعة تشمل دور الشريعة المحوري والنظم الأخرى في دفع عجلة الابتكار وتقدم القطاع. بحضور كبار علماء الدين والمديرين التنفيذيين والهيئات المخوّلة في وضع المعايير والخبراء ومنظمات الدعم للمساهمة بالخبرات والاستفادة من الفرص المتاحة للتكنولوجيا المالية الإسلامية. حول استضافة هذا المنتدى قال السيد ديفيد باركر، المدير التنفيذي للخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية: "يسرنا دعم هذه السلسلة من المنتديات التي تركز على الابتكار في مجال التمويل الإسلامي، وعلى وجه الخصوص التكنولوجيا المالية سريعة النمو، والتي تقدم للمؤسسات المالية الإسلامية طرقاً جديدة ومثيرة للنمو. لقد اتخذت البحرين من خلال جهود مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية والعديد من الهيئات والمؤسسات مبادرات لبناء البيئة التي تمكّن التكنولوجيا المالية من المساعدة على دعم الاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها قطاع المصارف لإسلامية". وعلى مدى أربعة عقود، أسست البحرين مركزاً مالياً إقليمياً، بأكبر عدد من المؤسسات المالية والصناديق المسجلة والمقيمة في المنطقة. ويشكل قطاع الخدمات المالية ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (16.5%)، ويحتضن أكثر من 400 مؤسسة مالية مرخّصة في المملكة، منها ما يقارب 80 مؤسسة مصرفية تقليدية و25 مصرفاً إسلامياً. وتجعل البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين بالإضافة إلى تواجد منصات راسخة للابتكار وريادة الأعمال، تجعلها في وضع يمكّنها من توفير مركز إقليمي ومقر اختبار لاستثمارات التكنولوجيا المالية. وبدوره قال السيد بليك غود، الرئيس التنفيذي لـ"RFI": "بإمكان حلول التكنولوجيا المالية المساعدة في دفع المرحلة المقبلة من النمو في قطاع الخدمات المالية الاسلامية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أفضل الممارسات في التمويل المسؤول الذي يمكن أن يعزز الإقبال العالمي على التمويل الخدمات المالية الاسلامية. ويسرّنا دعم سلسلة المنتديات في مملكة البحرين، التي تعد موطناً لعدد كبير من المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات المتخصصة التي تقود الابتكار واعتماد التكنولوجيا المالية. وإننا نتطلّع إلى مناقشة مستقبل هذه الصناعة والدور الهام الذي نعتقد أن التكنولوجيا المالية الإسلامية يمكن أن تلعبه في تحقيق أهداف النمو المستدام." تم ترتيب سلسلة المنتديات هذه بشكل استراتيجي لتتزامن مع العديد من الفعاليات المالية الإسلامية التي تقام في المملكة والتي تهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على القضايا والاتجاهات الحالية الهامة في هذا القطاع. ومن أهم الفعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي يعقد في البحرين بين 3 و6 ديسمبر، ويستقطب مئات الشركات الإقليمية والدولية العاملة في قطاع الخدمات المالية الاسلامية.

حصد البنك الإسلامي الأردني، جائزة أفضل بنك عربي إسلامي للعام الحالي، وذلك خلال حفل جائزة أفضل العرب 2017 والذي أقيم في المملكة المغربية مراكش. وتسلم موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، الجائزة نيابة عن البنك. وقد تم منح البنك الإسلامي الأردني لهذه الجائزة تقديراً للإنجازات والمساهمة الفاعلة للبنك والإدارة الحكيمة والمميزة في خدمة المصرفية الإسلامية في المنطقة العربية وتعزيز مكانته في السوق المصرفي الأردني ومحافظته على نمو ثابت خلال السنوات الماضية واعتماده والتزامه بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وعبر الأستاذ موسى شحادة، عن اعتزازه بما حققه البنك الإسلامي الأردني، من إنجازات ليستمر بحصد الجوائز التي تؤكد أهمية موقعه الريادي وتعزز وتدعم الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة مسيرة البنك الإسلامي الأردني الساعي لخدمة المصرفية الإسلامية والمجتمع المحلي، مؤكداً استمرارية بذل المزيد من الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه من منجزات مع السعي لتحقيق المزيد. ويعد هذا الحفل التكريمي الثاني للجائزة وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات ورجال المال والأعمال والاقتصاد والمؤسسات العربية والدولية وهيئات رسمية واقتصادية واجتماعية.

كوالالمبور- اختتمت أمس، أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته الثالثة عشرة بمدينة كوتشينج الماليزية، بحضور أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم. واستمر المنتدى، لمدة ثلاثة أيام، تم فيها بحث سبل تحفيز اقتصاديات الدول في العصر الرقمي، وحضره رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وموسى هيتام رئيس مؤسسة المنتدى والعديد من الوزراء، وشهد توقيع مذكرات التفاهم بين مؤسسات من كندا، والصين، والولايات المتحدة وإندونيسيا تشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا، وقطاع الأغذية الحلال والطاقة. وقد أجمع المشاركون في المنتدى، على أن هذا التقدم يستدعي التحول الى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الاستثمار فيه لمواكبة ما يحدث وسوف يحدث من تغيير وصفوه بالمزعزع الذي لا مفر منه. وأشار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، في كلمة ألقاها خلال فعاليات اختتام المنتدى، الى الدور الذي يلعبه التطور التكنولوجي والعلمي السريع، وبروز أفكار جديدة أسهمت في التغيير الشديد والمزعزع على المستوى العالمي بشكل عام وفي البلدان الإسلامية بشكل خاص. ودعا الحكومات لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها، من خلال تعديل السياسات الاقتصادية لتتماشى مع هذه التطورات، ومصطلح الثورة الصناعية الرابعة يتمثل في التطورات التكنولوجيا التي حدثت خلال السنوات الماضية وبوتيرة سريعة جداً. ولفت عبد الرزاق، الى تقرير "تومبسون رويترز" حول الاقتصاد الإسلامي العالمي للعامين 2016-2017 الذي يتوقع نموه، ليصل الى ثلاثة تريليونات دولار بحلول العام 2021، و3.5 تريليونات دولار في العام نفسه، حجم الاقتصاد الإسلامي العالمي في العام 2015 قدر بحوالي تريليوني دولار، وفقاً للتقرير. وتعد ماليزيا أكبر دول العالم في استخدامات التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، وتأمل من خلال خطتها الحكومية أن تكون من أكبر 20 اقتصادا في العالم مع حلول العام 2050. ووقع المشاركون في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، أمس، على 16 مذكرة للتفاهم بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار أميركي، وهو أكبر عدد من المذكرات يتم التوقيع عليها حتى الآن في تاريخ المنتدى

احتضنت الدوحة أمس فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك تحت عنوان «المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي» بتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع مركز قطر للمال وبنك بروة كراعٍ ماسي وبالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.وقال السيد علي شريف العمادي وزير المالية: إن الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر تشكل 25٪ من القطاع المصرفي، مشددا على أن البنوك الإسلامية القطرية ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية، مؤكدا على أهمية المحافظة على هذا النمو وتعزيزه من خلال العمل على تطوير مبادرات للتمويل الإسلامي، وإقامة شراكات دولية، وتبادل علمي وتقني وتعاون مشترك، واستكمال الخدمات والخبرات المالية. وشدد وزير المالية على أن قطر أثبتت قدرتها على الاستمرارية في هذا المجال وتنفيذ جميع التزاماتها مع الدول الأخرى، داعيا إلى العمل الجماعي من أجل مواجهة المخاطر المالية وزيادة كفاءة الخدمات المالية الإسلامية بما يضمن النمو والتوسع في المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة ويساهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وأشار إلى التحديات التي فرضها التطور وخاصة النمو السريع للمعاملات المالية الإلكترونية، سواء المعاملات المصرفية أو الاستثمارات في أسواق المال أو الانتشار السريع للعملات الإلكترونية وهو ما يطرح تحديات متنامية أمام المعاملات المالية الإسلامية، مما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والمناقشة للتوصل إلى حلول مناسبة لتلك التحديات، وتابع قائلا: «ومن أهم هذه التحديات مواصلة الابتكار والتنمية في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة للعملاء والمستثمرين. ومع ابتكار منتجات جديدة يجب علينا أيضا تطوير أطر عمل واضحة تساعد على تحديد المنتج الجديد بوضوح، وتحديد أحكامه، وكيفية حساب الربح، ومخطط سير المنتج، ونوع المنتج، سواء كان استثماريا أو تمويليا، والعلاقة بين المقترض والمقرض. ومن شأن زيادة هذه الشفافية أن تساعد علماء الشريعة في تحديد الهيكل الصحيح للمنتجات المالية الإسلامية وطريقة عملها، وأن تمكن المصارف من جعل هذه المنتجات أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين». وأكد أن التمويل الإسلامي حقق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الكثير من الدول إلى التمويل الإسلامي لتنويع خدماتها المالية، وتعزيز علاقات العمل مع شركائها المهمين لزيادة تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال التوسع في النظم المصرفية الأقل تقلبا، مضيفا: «نمت أصول المصارف الإسلامية من 200 مليار دولار في عام 2003 إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2016. واستنادا إلى أحدث التقديرات، يشكل التمويل الإسلامي 50% من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون». واعتبر أن المؤتمر يأتي في ظل توقعات بأن تحقق الصيرفة الإسلامية معدلات نمو كبيرة إضافة إلى تزامنه مع تطورات هامة سواء في النظام المالي العالمي أو توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما يتطلب تعزيز روح المبادرة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي لمساعدة مئات الملايين من العملاء في الحصول على خدمات مصرفية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وتكون متوافقة مع الشريعة. ونوه سعادته إلى وجود عدد متزايد من الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي وهو ما يوفر قاعدة قوية لتحقيق مزيد من التطور والنمو في الصيرفة الإسلامية وخدمات التكافل وإعادة التكافل، مشيرا إلى تميز دولة قطر في تدريس التمويل الإسلامي من خلال برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة بقطر.الصناعة المالية الإسلاميةقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب: إن الصناعة المالية الإسلامية حظيت باهتمام كبير من المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة من أجل تطوير أدواتها لمواكبة النمو الاقتصادي السريع وإيجاد الحلول والفرص المتاحة لتلبية الحاجة الاقتصادية وفق الطرق والأساليب المعاصرة. وقد حققت الصيرفة الإسلامية نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة فتدفقت مبالغ كبيرة في شرايين هذه الصناعة التي فتحت باب السباق مع البنوك التقليدية لاقتناص أكبر حصة من حجم الأموال الباحثة عن الاستثمار في المنطقة. وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب على أن مجموعة بنك بروة تضع الأهداف في مقدمة أولوياتها انسجاما مع هويتها المصرفية الإسلامية وأعمالها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتابع قائلا: «نقف واثقين بما تحظى به دولة قطر من نظام مصرفي ومالي متمكّن يُشهد له، إذ تؤدي المؤسسات المصرفية فيه دورًا حيويًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال الخدمات المالية المقدمة لتنفيذ المشاريع الرئيسية في الدول، مستندة في هذا الأداء المصرفي الإيجابي على الدور الإستراتيجي لمصرف قطر المركزي والتي تتولى وضع وتنفيذ السياسة النقدية الحكيمة للدولة.وفيما تتضافر الجهود المصرفية تزداد عزيمة كافة المصرفيين حيال تنفيد هدف واحد هو من دون شك مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها للتنمية الاقتصادية التي يوليها سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كل أولوية، داعياً الجميع لتحمل المسؤوليات والاستثمار في الطاقات المحلية، سعيا لترجمتها على أرض الواقع»، مشددا على أن ما يقوم به بنك بروة إلى جانب بنوك إسلامية زميلة يسعى للاستثمار يوميا في ثقة العملاء بالصيرفة الإسلامية وتلبية الحاجة المتنامية لمنتجات مميزة تتحلى بالشفافية والابتكار، مؤكدا التزام مجموعة بنك بروة بالمضي قدما في رسالتها المصرفية، مستندين على دعم مصرف قطر المركزي لمبادرات المجموعة من جهة ومتكئين على التزام وجهود الكادر البشري من المصرفيين المتخصصين من كافة الأقسام.

 انـقـرة - الأنــاضــول: توقعت وكالة "ســتــانــدرد آنــد بـــورز" لـلـتـصـنـيـفـات الائـــتـــمـــانـــيـــة، أمـــــس، بـــلـــوغ حـجـم إصــــــــدارات الـــســـنـــدات الإســلامــيــة (الصكوك)، عالميا، خلال العام الحالي (2018 (بين 70 – 80 مليار دولار.وقــالــت الــوكــالــة، فــي تـقـريـر حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "بعد أداء قـوي في العام المـاضـي، فإنه من غير الــواضــح مـا إذا كــان ســوق الـصـكـوك  ً متكررا العالمية يمكن أن تسجل أداء في 2018." وذكــــــرت الـــوكـــالـــة، أن الــتــوقــعــات لإصـــــــدارات الـــعـــام الـــجـــاري تــبــدو غــيــر مـــؤكـــدة، مـــع تـــزايـــد المــخــاطــر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الاسلامية، إضـافـة إلـى تقلص السيولة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

أكد المدير العام لمصرف السلام بالجزائر، ناصر حيدر، أن السوق الجزائرية أكبر وأعمق من كل أسواق المنطقة، ما يجعلها الأكثر قابلية للتحول إلى مركز للمصرفية الإسلامية بالمنطقة لولا وجود ظروف خاصة. وقال حيدر، في مقابلة مع "سي أن أن" بالعربية، إن السوق توفر للمستثمرين عوامل جذب كبيرة في ظل استعداد الجزائر لتنويع اقتصادها، مضيفا أن "السوق المصرفية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة، ويرجع أول بنك إسلامي في الجزائر لعام 1991 وهو بنك البركة. السوق فيها مؤسستان مصرفيتان تعملان وفق قواعد الشريعة. وكذلك هناك بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية ومنها كذلك بعض البنوك الحكومية استشعارا منها بالإقبال الكبير للمتعاملين وللجمهور على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة". واستطرد حيدر بقوله إن حصة تلك المؤسسات من السوق تبقى ضئيلة، مشيرا إلى "المؤسسات المصرفية الحكومية مازالت تحوز حصة الأسد في السوق المصرفية الجزائرية بنسبة 87 في المائة. نسبة الـ13 في المائة الباقية تتقاسمها تقريباً 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة ومنها مصرف البركة ومصرف السلام، وحصتهم في السوق الإجمالية لا تتعدى 2 أو 2.5 في المائة، أما حصتها في السوق المصرفية الخاصة فهي تقريباً 15 أو 16 في المائة." وبخصوص مدى جاذبية السوق الجزائرية للمستثمرين العرب والأجانب، أكد حيدر أن "السوق المصرفية الجزائرية واعدة جداً وأكاد أقول إنها سوق بكر لأن نسبة الاستثمارات الأجنبية لا تزال ضعيفة جداً مقارنة بإلامكانات والقدرات التي تزخر بها، فالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر والحمايات والضمانات للمستثمرين محفزة جداً". واعترف المتحدث بوجود بعض العراقيل وقال "ربما قد تكون هناك بعض الصعوبات - لا سيما الإدارية - لإنجاز هؤلاء المستثمرين مشاريعهم، ولكن الذين يتحلون بالصبر والمثابرة بوسعهم تخطي هذه الصعوبات وإنجاز مشاريعهم وتحقيق نسب كبيرة من العوائد على استثماراتهم". وبحسب ناصر حيدر فإن الجزائر مؤهلة من حيث عمق السوق وحجمها لأن تكون المركز الرئيسي للمصرفية الإسلامية في المنطقة، وإن كانت قد تخلفت خطوات خلف جيرانها لأسباب خاصة، شارحا وجهة نظره بقوله "مشكلة الاقتصاد الجزائري أنه ما زال مرتبطا بالنفط ويجب فك هذا الارتباط وخلق ديناميكية للارتكاز على الاستثمار الخاص، وهو أمر بدأت الحكومة تتنبه له وتعمل على تحقيقه". وتابع حيدر بقوله "الحقيقة أن الدول المجاورة ربما استطاعت أن تسوق سوقها أحسن مما فعلنا نحن، ولكن لو نظرنا بنظرة موضوعية ونظرة علمية دقيقة نجد أن السوق الجزائرية أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة." وحول سبب تأخر الجزائر عن جيرانها بإصدار صكوك رغم أهميتها في تمويل القطاع العام بظل أسعار النفط القائمة، رد حيدر بالقول "وزارة المالية صرحت أنها ستشرع في سنة 2017 بإصدار صكوك سيادية حكومية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، وربما يرجع هذا التأخر إلى أننا كنا في بحبوحة مالية ولم تكن هناك احتياجات لإصدار صكوك سيادية وحتى اللجوء إلى الاستدانة".

تعتزم وحدة البحوث للبنك الإسلامي للتنمية، استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل لابتكار منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تطوير جهود الإدماج المالي في الدول الأعضاء. وقال المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي مقره جدة، إنه وقع اتفاقاً مع شركة "آتيون" المحلية ومع سيتل مينت التي مقرها بلجيكا، على أن تركز المرحلة الأولى على وضع دراسة جدوى فنية. ويعد الاتفاق الأحدث في إطار جهود استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل، للاستفادة من طلب المستثمرين في الصيرفة الإسلامية، وقد بدأت شركات من إندونيسيا شرقاً إلى كندا غرباً في نيل شهادات اعتماد شرعي لمنتجاتها. وقد تشجع مشاركة البنك الإسلامي للتنمية شركات التكنولوجيا المالية الأخرى على إدخال التمويل الإسلامي في أسواق بأنحاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. يركز قطاع التمويل الإسلامي عموماً على الخدمات المصرفية للأفراد. وتقوم تكنولوجيا سلسلة الكتل على دفتر حسابات إلكتروني مشترك، يسمح لجميع الأطراف برصد المعلومات عن طريق شبكة مؤمنة، ما يلغي الحاجة إلى إجراءات التحقق من جانب طرف ثالث. وقال البنك الإسلامي للتنمية إن تلك الميزة ستتيح التسوية الفورية للمعاملات، ومبادلات الأصول، وتساعد في القضاء على مخاطر الطرف المقابل.

المنامة في 3 ديسمبر / بنا / اختتم المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية أعماله اليوم بمملكة البحرين، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على مدي ثلاثة أيام وحضره أكثر من 1200 مشارك من الرؤساء التنفيذيين والرؤساء والمدراء لبنوك الصيرفة الإسلامية والتقليدية بالإضافة إلى خبراء ومختصين وحشد من رجال المال والأعمال من البحرين ودول مجلس التعاون والدول الإسلامية وأمريكا وأوروبا. وفي ختام أعمال المؤتمر رفع كبار الشخصيات المشاركين ورؤساء البنوك من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، والدول الإسلامية وأوروبا وأمريكا، أسمى آيات التبريك للقيادة الحكيمة بمملكة البحرين على نجاح هذا المؤتمر الهام، وعبروا عن جل شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لرعايته الكريمة للمؤتمر في نسخته الثانية والعشرين، مشيرين الى أن مملكة البحرين استطاعت أن تكون مركزا متميزا لإقامة مثل هذه المؤتمرات المتخصصة. وتناول المؤتمر في جلساته كل الشئون والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، إسلاميا وعالميا، وآليات مواجهة هذه التحديات، والعمل المشترك من أجل رؤية استشرافية واعدة للصيرفة الإسلامية مستقبلا، وبعد أن شهدت نموا ايجابيا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليس بالدول الإسلامية فقط، وإنما الدول الأوربية وأمريكا والتي أصبحت بنوك أمريكية وانكليزية وألمانية تطبقها في تعاملاتها المصرفية. وشهدت جلسات اليوم، والتي تضمنت عشر جلسات، حضورا واسعا من المختصين والخبراء في هذا الجانب، وكان من أهم هذه الجلسات، الجلسة الخاصة بالعمل النسائي بالبنوك والتي جاءت تحت عنوان "النساء بالبنوك والصيرفة الإسلامية "، وكانت محاورها ترتكز على تشجيع النساء على الانخراط في العمل المصرفي في البنوك الإسلامية، وشهدت الجلسة حضورا واسعا للنساء العاملات في الجهات المالية والمصرفية ، وحشد من رئيسات البنوك المشاركات بالمؤتمر. ولفت المشاركين الى أن المؤتمر في دورته الحالية بمملكة البحرين كان قويا في الحضور الخليجي والإسلامي والعالمي المتميز، مما أضفى عليه المزيد من الجدية والإصرار على أن تكون التوصيات الصادرة عنه فاعلة ومؤثرة، مؤكدين أن المؤتمر في دورته الحالية كان أفضل بكثير من الدورات السابقة، وخصوصا فيما يتعلق بإطلاقه تقرير "وكالة تومسون رويترز العالمية" والذي يعد من أهم التقارير العالمية الى جانب التوقعات لواقع الصيرفة الإسلامية في ثلاث دول مهمة وهي السودان وكازاخستان وكندا ، والذي نشر بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأكد تنامي أعمال الصيرفة الإسلامية تناميا واسعا في هذه الدول خلال الفترة الماضية والمقبلة. كما أكد عدد من المتحدثين العالمين أن المؤتمر استطاع أن يكون مظلة عالمية اسلامية، تم خلالها طرح ما يتعلق بالصيرفة المالية الإسلامية، واستطاع ان يقدم رؤي هامة حول مواجهة التحديات والعوائق التي تقف أمام الصيرفة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى طرحه العديد من المواضيع المهمة التي لم يتم التعامل معها سابقا، ومنها "ادارة السيولة"، مشيرين إلى أن سوق الصيرفة الإسلامية سيواجه تحديات كبيرة مع دخول "بازل 3" ، مؤكدين على الحاجة المهمة للتركيز على الأمور التي تقف في طريق نمو المصارف الإسلامية. واشاروا الى أن النمو الحالي السنوي للصيرفة الإسلامية عالميا وهو 15 % يعتبر نموا جيدا، وان هناك حاجة لجعل الصيرفة الإسلامية في مختلف المناطق جغرافيا جذابة أكثر من خلال وضع نظام موحد وعالمي، مع ضرورة التوسع، وان لا يكون التركيز منحصرا كما هو في المرحلة الحالية على الأسواق الإسلامية فقط، وانه آن الأوان لان يدخل التطوير والابداع في الصيرفة الإسلامية بكل مراحلها وجوانبها، وأن تؤخذ المخاطر التي تواجهها مأخذ الجد ، لكي نفتح قطاع وعصر جديد ومتطور للصيرفة الإسلامية .